مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٢٠) إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة

(مسألة ٢٠): إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة أما بحسب الزمان بأن یسکن هذا فی شهر و ذاک فی شهر مثلا.
و أما بحسب الأجزاء بأن یسکن هذا فی الفوقانی و ذاک فی التحتانی مثلا لم یلزم علی شریکه القبول و لم یجبر إذا امتنع {٧٢}.
نعم یصح مع التراضی {٧٣} لکن لیس بلازم {٧٤} فیجوز لکل منهما الرجوع هذا فی شرکة الأعیان، و أما فی الشرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة {٧٥} لکنها فیها أیضا غیر لازمة {٧٦}.
نعم، لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لأجل حسم النزاع و الجدال یجبر الممتنع و تلزم {٧٧}.
_____________________________
خلاف من جعل قسمة الرد بیعا، و قد تقدم منعه فراجع.
{٧٢} للأصل و قاعدة السلطنة هذا إذا أمکنت القسمة بحیث یکون لکل منها نصیب من العلو و السفل بحسب التعدیل، و أما إن لم یکن ذلک فیجب علیه القبول و یجبر علیه مع الامتناع لوجوب إحقاق الحق و انحصاره فیه حینئذ.
{٧٣} لوجود المقتضی للصحة حینئذ- و هو التراضی- و فقد المانع عنها.
{٧٤} لأنه من مجرد التبانی و التراضی و لیس بعقد حتی تشمله أصالة اللزوم فی العقد فمقتضی قاعدة السلطنة و الأصل جواز الرجوع لکل منهما.
{٧٥} لعدم إمکان تقسیمها غالبا إلا بذلک.
نعم، یمکن فرض قسمة المنفعة بحسب الأجزاء فی بعض الموارد کما إذا استأجر مثلا آلة لأجل الاستفادة من حرارتها أو برودتها، فیمکن التقسیم بأن توضع فی محل علی أن یکون طرف الیمین مثلا لأحد و الیسار مثلا لآخر.
{٧٦} لقاعدة السلطنة، و أصالة صحة الرجوع و أرسل ذلک فی الدروس و الروضة و اللمعة إرسال المسلمات.
{٧٧} لوجوب إنفاذ حکم الحاکم و عدم جواز نقضه کما یأتی فی کتاب