مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٨) لا تبطل بموت احد الطرفین

(مسألة ٨): لا تبطل بموت احد الطرفین {٤٦}، فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی وارثه، و مع موت العامل یقوم مقامه وارثه {٤٧}، لکن لا یجبر علی العمل {٤٨} فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، و إلا فیستأجر الحاکم من ترکته من یباشره {٤٩} إلی بلوغ الثمر ثمَّ یقسم بینه و بین المالک.
_____________________________
للإعادة بالتکرار.
{٤٦} للأصل و ظهور الإجماع. و نسب إلی الشیخ بطلانها بالموت، و إلی المهذب البارع و المقتصر: أن کل من قال ببطلان الإجارة بالموت قال ببطلان المساقاة به أیضا.
و کلا القولین بلا دلیل، و الثانی قیاس، مع ما مر فی الإجارة من عدم بطلانها بالموت فراجع فلا وجه للإطالة بالتکرار.
{٤٧} لأن هذا الحق قابل للنقل إلی الوارث إجماعا، و کل حق کان کذلک ینقل إلی الورثة بالضرورة الفقهیة.
و توهم: أن الموروث انما هو فیما إذا کان الحق حقا للمورث لا أن یکون علیه، و فی المقام یمکن أن یکون حق العمل علی العامل و حق البدل علی المالک.
فاسد: لأن کل حق یمکن أن یکون بالدلالة الالتزامیة لشخص و هو بعینه علی الآخر.
و دعوی: أنه لا بد و أن یکون مورد الإرث الترکة لا نفس الحق و حینئذ یجبرها الحاکم علی إحقاق الحق. أکل من القفا کما لا یخفی.
{٤٨} لأصالة عدم الولایة لأحد علی إجباره فإن الحق المنتقل إلی الورثة إنما هو حق تخلیص ذمة المورث عن العمل أعم من المباشرة، فیکون مخیرا بینهما من دون إجبار لأحدهما فی البین کما هو کذلک فی کل موضوع تخییری.
{٤٩} لأن العمل المستوفی بالمال له مالیة عرفا و شرعا فیصیر کالدین