مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٩ - (مسألة ١٩) خراج الأرض علی صاحبها

(مسألة ١٩): خراج الأرض علی صاحبها، و کذا مال الإجازة إذا کانت مستأجرة، و کذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان و ما یؤخذ لترکها فی یده {٢٣٥}، و لو شرط کونها علی العامل بعضا أو کلا صح {٢٣٦}، و إن کانت ربما تزاد و ربما تنقص علی الأقوی {٢٣٧}، فلا یضر مثل هذه الجهالة للأخبار {٢٣٨}، و أما سائر المؤمن کشق الأنهار و حفر
_____________________________
و حینئذ فإن کان البذر من صاحب الأرض کان علیه أجرة عمل العبد، و إن کان من غیره کان علی العبد أجرة مثل الأرض.
{٢٣٢} لخروج جمیع ذلک عن حقیقة المزارعة کما مر.
{٢٣٣} لقاعدة احترام المال و العمل مطلقا الموجب للضمان بالمثل أو القیمة.
{٢٣٤} لکون الفضولیة علی طبق القاعدة فتجری فی المقام بلا إشکال، و لا وجه لمجرد الاحتمال.
{٢٣٥} کل ذلک للأصل بالنسبة إلی الزارع، و السیرة المستمرة خلفا عن سلف.
{٢٣٦} لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [١]، الشامل لجمیع ذلک، مضافا إلی ظهور الاتفاق و إطلاق ما یأتی من الأخبار الخاصة.
{٢٣٧} لإطلاق أدلة الشروط، و أصالة الصحة، و عدم دلیل علی قادحیة مطلق الجهالة فی الشرط.
{٢٣٨} کصحیح ابن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل تکون له