مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٣٣) مقتضی عقد المساقاة ملکیة العامل

(مسألة ٣٢): خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک لأنه إنما یؤخذ علی الأرض {٢٠٧} التی هی للمسلمین لا الغرس الذی هو للمالک و إن أخذ علی الغرس فبملاحظة الأرض، و مع قطع النظر عن ذلک أیضا کذلک فهو علی المالک مطلقا إلا إذا اشترط کونه علی العامل أو علیهما بشرط العلم بمقداره {٢٠٨}.

(مسألة ٣٣): مقتضی عقد المساقاة ملکیة العامل للحصة من الثمر من
_____________________________
{٢٠٥} و تحقق السیرة فی الجملة.
{٢٠٦} و النصوص الخاصة [١]، الواردة فی المساقاة- کما تقدم بعضها- و إن کانت ظاهرة فی کون الأصل مملوکا للمساقی لکن البحث فی أن ذلک بنحو التقوم أو بنحو الغالب، و الثانی معلوم و الأول مشکوک و لا دلیل علی اعتباره بنحو التقیید و التقوم من عقل أو نقل فلا وجه لتطویل الکلام فیه علی جمیع ذلک کما عن الجواهر و غیره بعد صدق المساقاة عرفا.
{٢٠٧} الأموال التی یأخذها السلطان من الأراضی علی أقسام:
الأول: أن تکون مجعولة علی الأرض فقط.
الثانی: أن تکون مجعولة علی الغرس الذی غرس فیها.
الثالث: أن تکون مجعولة علی تعمیر الأرض و استنماء الغرس.
و الأولان علی المالک لکون العامل أجنبیا عنهما و الأخیر علیهما لأن لکل منهما دخل فیه مباشرة و تسبیبا.
{٢٠٨} بما یرتفع به الجهالة الغیر المغتفرة فی المساقاة.