مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ٥) یجوز اشتراط الخیار

(مسألة ٥): یجوز اشتراط الخیار {١٠٨} فی الضمان للضامن
_____________________________
المماطلة بل ربما تکون المشقة فیها أکثر، و یشهد لثبوت الخیار قاعدة «نفی الضرر و الضرار» أیضا.
{١٠٨} النزاع فی صحة اشتراط الخیار فی الضمان و عدمه نزاع صغروی، فمن یقول بجریان الخیار فیه یجعل اللزوم حقیا لأن الحق قائم بالمتعاقدین، فلهما إبقاء هذا الحق کما لهما ازالته، و من یقول بعدم الصحة یجعله حکمیا و الحکم الشرعی غیر قابل للإزالة، و لا بد و أن یبین ان الأصل فی اللزوم العقدی هو الحقی منه إلا ما خرج بالدلیل، أو أن الأصل هو اللزوم الحکمی إلا ما خرج بالدلیل؟
الحق هو الأول، لأن کل عقد یقع بین المتعاقدین لیس إلا جعل تعهد منهما علی قرار معلوم بینهما، و هذا التعهد عبارة عن اللزوم و هو عبارة أخری عن ثبوت حق مجعول بینهما بالإنشاء الاختیاری، و قرره الشارع بالعمومات و الإطلاقات إلا ما خرج بالدلیل من کونه لزوما حکمیا أو حکم الشارع فیه بالجواز، و کما أن حدوث هذا الحق المجعول یکون تحت الاختیار بقائه یکون کذلک، و لا معنی لکون البقاء تحت الاختیار إلا صحة جعل الخیار فیجری فی الضمان اللازم جمیع ما یجری فی سائر أقسام اللزوم الحقی بلا فرق بینهما إلا ما دل دلیل مخصوص علی الفرق بینهما.
و أما توهم أن الضمان نحو استیثاق و الخیار ینافیه.
مردود، بأنه إذا کان باتفاق منهما فلا ینافی الاستیثاق لفرض تراضیهما علی جعل الخیار.
و دعوی: أن الخیار یلازم صحة الإقالة فما لا إقالة فیه لا وجه لثبوت الخیار.
باطل، لأنه لم یعرف الا من قبل قائله.