مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٢١) بناء علی ما ذکرنا من الاشتراک من أول الأمر فی الزرع

(مسألة ٢١): بناء علی ما ذکرنا من الاشتراک من أول الأمر فی الزرع یجب علی کل منهما الزکاة إذا کان نصیب کل منهما بحدّ النصاب، و علی من بلغ نصیبه إن بلغ نصیب أحدهما {٢٧٥}، و کذا إن اشترطا الاشتراک حین ظهور الثمر لأن تعلق الزکاة بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا یصدق، و إن اشتراط الاشتراک بعد صدق الاسم أو حین الحصاد و التصفیة فهی علی صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع و الحاصل له إلی ذلک الوقت فتتعلق الزکاة فی ملکه {٢٧٦}.
_____________________________
موجود فی تلف الإنسان أیضا.
{٢٧٤} بناء علی کون الحکم موافقا للقاعدة لا بأس به و یکفی فیه العمومات بعد عدم جهالة فی البین بتخمین أهل الخبرة، بل و کذا بناء علی النصوص الخاصة إن قلنا بأن ذکر المالک و الزارع فیها من باب الغالب و المثال کما هو الظاهر.
{٢٧٥} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ لوجوب الزکاة فی نصیبهما أو نصیب أحدهما و الصور أربع:
الأولی: الاشتراک من أول الأمر.
الثانیة: الاشتراک من حین ظهور الثمر.
الثالثة: الاشتراک قبل الظهور بمدة معلومة.
الرابعة: الاشتراک بعد الحصاد و التصفیة، و فی غیر الأخیرة تجب الزکاة علیهما مع تحقق الشرائط بالنسبة إلیهما، و علی أحدهما مع تحققها بالنسبة إلیه قط، و فی الأخیرة تجب علی المالک البذر، و قد مر فی کتاب الزکاة ما ینفع المقام.
{٢٧٦} إذ لا موضوع لتعلق الزکاة لصاحبه، لفرض تعلقها به قبل ذلک.