مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٢٠) یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر

(مسألة ٢٠): یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر {٢٤١} بعد إدراک الحاصل {٢٤٢} بمقدار منه بشرط القبول و الرضا
_____________________________
و أخری: یکون من غیره عند المتعارف.
و ثالثة: یشک فی أنه من أیهما، ففی الأول یکون علی المالک، و أما فی الأخیرین فمقتضی الأصل عدم وجوبه علیه فلا بد من التعیین، و أما خبر الکندی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام إنی آجرت قوما أرضا فزاد السلطان علیهم، قال علیه السّلام: أعطهم فضل ما بینهما، قلت،: أنا لم أظلمهم و لم أزد علیهم، قال: إنما زادوا علی أرضک» [١]، فیمکن حمله علی القسم الأول.
{٢٤١} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب العمومات.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
أما الأول فمقتضی أصالة الجواز بالمعنی الوضعی و التکلیفی الصحة و الإباحة، فلا محذور فی هذا العمل بحسب التکلیف و الوضع بمقتضی الأصل العملی.
و أما الثانی فمقتضی العمومات و الإطلاقات الصحة أیضا فیطابق الأصل العملی و اللفظی علیها.
و أما الأدلة الخاصة فلا خلاف فی المسألة فی الجملة إلا ما نسب إلی ابن إدریس، و عن الحدائق دعوی الإجماع علیه.
{٢٤٢} مقتضی أصالة الجواز- بالمعنی الوضعی و التکلیفی- و الإطلاق الجواز حتی قبل الإدراک إذا کان فی معرض الإدراک عرفا و کان التخریص معلوما عند أهل الخبرة بذلک.
إن قیل: ما لیس بموجود کیف یخرص.