مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٢٢) لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة

(مسألة ٢١): القسمة فی الأعیان إذا وقعت و تمت لزمت {٧٨}، و لیس لأحد من الشرکاء أبطالها و فسخها {٧٩} بل لیس لهم فسخها و أبطالها بعنوان الإقالة {٨٠}.
نعم، یجوز التبادل بعنوان البیع {٨١} کما یجوز تغییر القسمة فی ضمن عقد لازم {٨٢}.

(مسألة ٢٢): لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة {٨٣} فإذا کان
_____________________________
القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٧٨} لإفراز الحق بالتراضی و تحقق السلطنة المطلقة من کل جهة لکل واحد من الشرکاء علی ماله، و لا معنی للسلطنة المطلقة إلا دفع المزاحم و المنافی کما انه لا معنی للزوم إلا هذا.
{٧٩} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق بعد زوال السلطنة الأولیة بالإفراز المقرون بالتراضی.
{٨٠} لعدم جریان الإقالة فی غیر البیع.
{٨١} لعموم أدلة البیع و الصلح الشامل للمقام أیضا.
{٨٢} لعموم أدلة الشرط الشامل لهذا بعد عدم کونه مخالفا للکتاب و السنة.
{٨٣} لما یأتی من النص، و لأصالة عدم تعیین ما أخذه أحدهما للآخذ، و أصالة بقائه علی ملک الدافع لأن المشترک بینهما کلی ضرورة تلازم ملک کل منهما بالقبض علی ملک الآخر، فلیس لکل منهما نصف مستقل عن الآخر حتی یتعین له بقبضه فقط.
هذا مضافا إلی ظهور الإجماع إلا من ابن إدریس، و صحیح ابن خالد قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسویة ما کان فی أیدیهما و ما کان غائبا عنهما فهلک نصیب أحدهما مما کان غائبا و استوفی الآخر، علیه أن یرد علی صاحبه؟ قال علیه السّلام: نعم ما یذهب