مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٥) یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة

(مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی {٣٦} لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلی إعمال أخر، و لا یضر عدم صدق المساقاة حینئذ فإن هذه اللفظة لم ترد فی خبر من الأخبار {٣٧} و إنما هی من اصطلاح العلماء و هذا التعبیر منهم مبنی علی الغالب، و لذا قلنا بالصحة إذا کانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقی، و إن ضویق نقول بصحتها و إن لم تکن من المساقاة المصطلحة {٣٨}.

(مسألة ٥): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة {٣٩}، و إن لم تکن
_____________________________
{٣٥} ظهر مما تقدم انه یمکن کونها منها، مع إمکان استفادتها من إطلاق الأدلة الخاصة کصحیح یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السّلام: «و کذلک أعطی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خیبرا حین أتوه فأعطاهم إیاها علی أن یعمروها و لهم النصف مما أخرجت» [١].
{٣٦} للأصل، و الإطلاق بعد کون السقی من إحدی الأغراض لهذه المعاملة لا أن یکون تمام الغرض بنحو العلیة التامة، مع إطلاق بعض أخبار المقام کما تقدم فی صحیح یعقوب بن شعیب.
{٣٧} قد ورد ذکر سقی النخیل و الرمان و الشجر فی الأخبار [٢]، و تقدم ما یصلح لعدم الاختصاص بما ورد فراجع.
{٣٨} یمکن جعل ذلک منها أیضا علی ما مر و طریق الاحتیاط فی جمیع ذلک التصالح و التراضی.
{٣٩} لظهور الاتفاق و الإطلاق الشامل لهذه الصورة أیضا.