مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ١٠) لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله

(مسألة ١٠): لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله بعلاج من حفر سیاقیة أو بئر أو نحو ذلک فإن کان الزارع عالما بالحال صح و لزم و إن کان جاهلا کان له خیار الفسخ {١٤٣}، و کذا لو کان الماء مستولیا علیها و أمکن قطعة عنها {١٤٤}، و أما لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الأولی أو القطع فی الثانیة کان باطلا {١٤٥}، سواء کان الزارع عالما أو جاهلا {١٤٦}، و کذا لو انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله أو استولی علیها و لم یمکن قطعة {١٤٧}، و ربما یقال بالصحة مع علمه بالحال {١٤٨}،
_____________________________
الفسخ و الانفساخ، بل الزرع الموجود یکون بینهما علی حسب القرار الذی بنیا علیه.
{١٤٣} أما الأول فللإطلاقات و العمومات الدالة علی الصحة و اللزوم الشاملة لهذه الصورة.
و أما الثانی فلأنه من تخلف الشرط البنائی الذی هو کتخلف الشرط الذی لا بد من تقییده بما إذا کان فی تحصیله ضرر للعامل، و إلا فلا وجه للخیار لفرض أن الشرط حینئذ کان حاصلا فلا وجه لخیار تخلف الشرط.
{١٤٤} لعین ما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{١٤٥} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و تقدم فی الشرط السابع اعتبار هذا الشرط فراجع.
{١٤٦} لأن شرط عدم المانع و وجود المقتضی للزراعة فی الأرض شرط واقعی لا یفرق فیه بین صورتی العلم و الجهل.
{١٤٧} لأن الشرط استمراری لا أن یکون حدوثیا فقط کما هو مقتضی السیرة و ظواهر الأدلة.
{١٤٨} یظهر ذلک من الشرائع و القواعد، و لعل نظرهما رحمهم اللّه إلی قاعدة الإقدام علی هتک العمل.