مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٦) لا بد فی القسمة من تعدیل السهام

(مسألة ٦): لا بد فی القسمة من تعدیل السهام {١٦}، و هو أقسام ثلاثة {١٧}.
الأول: أن تکون القسمة بحسب الأجزاء کیلا أو وزنا أو عددا أو مساحة و تسمی «قسمة الافراز» {١٨}، و هی جاریة فی المثلیات مطلقا- کالحبوب و الادهان و الخل و الألبان و نحوها- و کذا فی القیمیات المتساویة الأجزاء- کجملة کثیرة من المزروعات و الکثیر مما یخرج من معمل واحد بقالب واحد- و کذا فی الأراضی المتساویة الاجزاء {١٩}.
الثانی: أن تکون القسمة بحسب القیمة و المالیة کجملة القیمیات إذا تعددت مثل الجواهر و الأنعام و الأشجار إذا تساوی بعضها مع بعض من
_____________________________
{١٦} لأن القسمة متقومة بذلک عرفا و شرعا.
{١٧} یمکن أن نجعل هذه القسمة قسمة عقلیة بأن یقال: القسمة إما أن تشتمل علی الرد أو لا؟ و الثانی إما فی المثلیات أو لا، فتحصل بذلک الأقسام الثلاثة المعروفة بین الفقهاء للقسمة، و اصطلحوا فی الأول علی قسمة الرد، و فی الثانی علی قسمة الإفراز، و فی الأخیر علی قسمة التعدیل، و علی أی حال هذه القسمة صحیحة و واقعة فی الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علی صحتها و وقوعها فی الخارج.
{١٨} و هو بمعنی العزل یقال: فرزت الشی‌ء أفرزه أی أعزله عن غیره، و هذه القسمة متقومة بتساوی الأجزاء من حیث المالیة کما هو معنی المثلیة و ما یلحق بها.
{١٩} المرجع فی ذلک أهل الخبرة من العرف فکلما حکم العرف بأنه مثلی یجری فیه قسمة الأفراز، و ذلک یختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و سائر الجهات و لیس فی ذلک تعبد شرعی، کما انه لیس لنظر الفقیه فیه دخل إلا إذا کان من أهل خبرة هذه الأمور.