مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٢ - (مسألة ٥) إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئا فی ذمته

(مسألة ٥): إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئا فی ذمته أو فی الخارج
_____________________________
علی أموالهم».
و أما احتمال عدم جوازه لأن إقدام المعیر علی إعارة أرضه للزراعة التزام منه ببقاء العاریة إلی حین حصول النتیجة، و هذه المسألة من احدی الموارد التی مرت الإشارة إلیها آنفا من أنهم أطالوا الکلام فیها، مع أن الالتفات إلی أن المعیر التزام بالبقاء و الإبقاء یسقط حق المعیر عن الرجوع، فلا مجال لبعض التطویلات.
{٧٣} یعنی بالنسبة إلی ما بعد الرجوع لا ما قبله لفرض کون المستعیر مأذونا فی التصرف فیها ما لم یرجع المعیر عن إذنه، و لا وجه لأجرة المثل مع الإذن.
{٧٤} للإطلاقات و العمومات الشاملة لما إذا کان العوض ملکا لمالک المعوض و لما إذا لم یکن کذلک، مع أن المقام لا ربط له بما ذکره قدس سرّه، لأن المفروض أنه مستول علی استیفاء المنفعة- مباشرة أو تسبیبا- و یکفی فی صحة المزارعة و الإجارة التسلط علی استیفاء المنفعة مطلقا، و لا نحتاج إلی ملک العین، فلا وجه للإشکال بأن الاستعارة إباحة الانتفاع و المنفعة، و الإجارة استیفاء بعوض المنفعة فإنه مردود، بأنه إذا کان المعیر ملتفتا إلی ذلک فکأنه أباح الانتفاع و المنفعة بالمعنی الأعم من ذاتهما و عوضهما.
و أما حدیث أنه لا بد و أن یکون العوض لمالک المعوض فلا ریب فی انه من الأمور الغالبیة، و أما کونه مقوما لحقیقة المعاوضة فلم یثبت بعقل أو نقل لأن قوام المعاوضة بتبادل المالین و یستلزم ذلک تبادل المالکین فی الجملة، و الغالب فیه دخول المعوض فی ملک مالک العوض، و قد یکون العوض