مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٤٠) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا

الثمن إذا حصل الفسخ، و أما بالنسبة إلی مطالبة الأرش فقال بعض من منع من ذلک بجوازها لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا یکون من ضمان ما لم یجب، و قد عرفت أن الأقوی صحة الأول أیضا و إن تحقق السبب حال العقد کاف، مع إمکان دعوی أن الأرش أیضا لا یثبت إلا بعد اختیاره و مطالبته فالصحة فیه أیضا من جهة کفایة تحقق السبب، و مما ذکرنا ظهر حال ضمان درک المبیع للبائع {٢٦٦}. [ (مسألة ٤٠): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا]

(مسألة ٤٠): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا فالأقوی اختصاص ضمان الضامن بذلک البعض و فی البعض الآخر یتخیر المشتری بین الإمضاء و الفسخ لتبعض الصفقة فیرجع علی البائع بما قابله، و عن الشیخ قدس سرّه جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع، و لا وجه له {٢٦٧}.
_____________________________
أی: ما لم یجب فعلا و لا استعدادا و هو صحیح بلا إشکال فیه، و لکن لو أرادوا عدم الوجوب الفعلی مع الثبوت الاقتضائی الاستعدادی فهو مخالف للوجدان و العرف، بل العقل أیضا و الظاهر أنهم لا یقولون به و إن کانت عباراتهم مطلقة فی الشمول لهذه الصورة أیضا.
{٢٦٦} یظهر وجه الصحة فیه فیما مر.
و أما ما یقال: من الضمان فی جمیع ذلک لیس من الضمان المصطلح لعدم المضمون عنه فیها فعلا فمخدوش لأن العنوان الاعتباری کاف ما دام یصح الاعتبار عرفا کما فی سائر الاعتباریات، و لا ریب فی صحة اعتبار المضمون عنه بالنسبة إلی المشتری و البائع فی المقام.
{٢٦٧} لعدم جواز المقتضی للرجوع إلیه بالنسبة إلی الجمیع، لکون الضمان مقیدا بما ظهر، مستحقا للغیر و هو البعض دون الجمیع، و بهذا یدفع الإشکال عن الماتن بما ذکره بعض الشراح من أن مقتضی مبنی الماتن رحمه اللّه حیث قال بصحة الضمان فی المقام هو صحة الرجوع إلی الجمیع.