مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٨ - (مسألة ٢٦) لو تحققت القسمة بین الشرکاء

المشاع وقفا و نصفه ملکا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف {٩٣}، و هو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصته علی ذریته مثلا و الآخر حصته علی ذریته فیجوز افراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم و ولی البطون اللاحقة {٩٤}. [ (مسألة ٢٦): لو تحققت القسمة بین الشرکاء]

(مسألة ٢٦): لو تحققت القسمة بین الشرکاء ثمَّ ظهر شریک آخر و کانت شرکته بنحو الإشاعة تبطل القسمة {٩٥}، و لو ظهر بعد القسمة کون بعض المقسوم مستحقا للغیر و کان معینا فی حصة أحد الشریکین بطلت القسمة {٩٦}، و لو کان ذلک مشاعا فی حصص الشرکاء بالسویة تصح القسمة {٩٧}، و لو قسّم الورثة ترکة مورثهم ثمَّ ظهر علی المیت دین فإن أدوا الدین من غیر الإرث تصح القسمة {٩٨}، و إلا فیباع من الترکة ما یفی بالدین {٩٩}.
_____________________________
یصلح للمنع، بل قال بصحتها و لو کانت مستلزمة للرد؛ و الوجه إطلاق أدلة القسمة بعد عدم محذور فی البین.
{٩٣} لوجود المقتضی- و هو ثبوت الحق و الشرکة، و إطلاق أدلة القسمة- و فقد المانع عنها من نص أو إجماع أو نحو ذلک، فلا بد من الصحة.
{٩٤} لأصالة عدم ثبوت الولایة لهذه القسمة لغیرهم و مع التشاح و التنازع لا بد من مراجعة الحاکم الشرعی.
{٩٥} لکشف ذلک عن عدم تحقق التعدیل فی السهام علی ما هی علیها فی الواقع.
{٩٦} لعدم تحقق التعدیل فلا وجه للصحة.
{٩٧} لتحقق التعدیل حینئذ.
{٩٨} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها.
{٩٩} لانحصار طریق تفریغ ذمة المیت بذلک بعد کون الشرکة متعلق حق