مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ١٢) تبطل الشرکة بالموت و الجنون

(مسألة ١٠): لو ادعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر علیه الحلف مع عدم البینة {٩٦}.

(مسألة ١١): إذا ادعی العامل التلف، قبل قوله مع الیمین لأنه أمین {٩٧}.

(مسألة ١٢): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه بمعنی أنه لا یجوز للآخر التصرف {٩٨}.
و أما أصل الشرکة فهی باقیة {٩٩}.
نعم، یبطل أیضا ما قرراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ما له
_____________________________
الاقتضاء معلوم فیرجع فی المشکوک إلی الأصل.
{٩٦} لقاعدتی انه «لیس فی الدعوی علی الأمین إلا الیمین مع عدم البینة» نصا و إجماعا کما یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی، و أن «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر».
{٩٧} و لیس علی الأمین إلا الیمین، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کون دعوی التلف بالسبب الخفی أو الجلی.
{٩٨} لما یظهر منهم الإجماع علی الحکم فی الجمیع، و لقاعدة أن «کل ما هو شرط حدوثا شرط بقاء إلا مع الدلیل علی الخلاف» و هو مفقود فی المقام، مع أن الموت یوجب تعلق حق الورثة بالمال، و الفلس یوجب تعلق الغرماء، و السفه یوجب التوقف علی نظر الحاکم الشرعی و أما فی غیرها فمقتضی الاستصحاب البقاء لو لا ظهور الإجماع علی الخلاف.
{٩٩} للأصل و ظهور الإجماع مع أنه لا بد فی إفراز الحقوق و تعیین الحصة من عمل خاص، و لا ربط لما ذکر بالعمل المفید لإفراز الحق و تعیین الحصة، و حینئذ لو أجازت الورثة أو الغرماء أو الحاکم الشرعی تبقی أصل الشرکة علی صحتها و یصح التصرف إلی أن یفرز الحق و تتعین الحصة.