مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٢٥) إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه

(مسألة ٢٥): إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه فإن قلنا إن الضامن هو المولی- للانفهام العرفی أو لقرائن خارجیة- یکون من اشتراط الضمان فی مال معین و هو الکسب الذی للمولی، و حینئذ فإذا مات العبد تبقی ذمة المولی مشغولة إن کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود و یبطل إن کان علی وجه التقیید {١٨٩}، و إن انعتق یبقی وجوب الکسب علیه {١٩٠}، و إن قلنا إن الضامن هو المملوک و إن مرجعه إلی رفع الحجر عنه بالنسبة إلی الضمان فإذا مات لا یجب علی المولی شی‌ء و تبقی ذمة المملوک مشغولة یمکن تفریغه بالزکاة و نحوها، و إن انعتق یبقی الوجوب علیه.
_____________________________
{١٨٨} غایة ما یقال: فی وجه عدم الصحة أن المال لا عهدة له حتی یتعلق به الضمان و لیس لهم دلیل غیر ذلک.
و فیه: إن الاعتباریات خفیفة المؤنة، و العهدة من الأمور الاعتباریة العقلائیة فلا یعتبرون العهدة لمن لا یتمکن من المال أصلا بخلاف من یتمکن منه، و مرجع التمکن إلی المال فالعهدة الاعتباریة ترجع بالآخرة إلیه و الضامن واسطة فی الإیصال لا أن یکون له موضوعیة خاصة، و مرجع تعین الضمان و العهدة فی مال معین أن المضمون له یصح أن یأخذ المال بدون اطلاع الضامن لفرض تعلق حقه به، و قد تقدم فی المسألة الخامسة عشر من مسائل ختام الزکاة: أن الحاکم الشرعی یجوز له أن یقترض علی عهدة الزکاة فراجع، فکل من له السلطة و الولایة علی شی‌ء یجوز له اعتبار أی جعل بالنسبة إلیه ما لم ینه عنه الشارع.
{١٨٩} أی: تقییدا حقیقیا مقوما، و وجه البطلان واضح لتبدل الموضوع و العنوان علی هذا.
{١٩٠} لا وجه له مع کون الضامن هو المولی کما هو المفروض إلا إذا کان