مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٢ - (مسألة ٤) تصح الکفالة بإحضار من علیه حق مالی

(مسألة ٤): تصح الکفالة بإحضار من علیه حق مالی {١٢}، و لا
_____________________________
علمائنا؛ و تمسکوا أیضا بإطلاق أدلة الوکالة و ان الکفیل بمنزلة الوکیل الذی لا یشترط وکالته فی رضاء الموکل علیه و أنه بمنزلة المضمون عنه.
فکما لا یعتبر رضاه لا یعتبر رضاء الکفیل أیضا.
و عن جمع منهم الشیخ و ابنی حمزة و إدریس اعتبار رضاه و قواه العلامة فی تحریره، و عن صاحب الجواهر تقویته أیضا، لأن الأدلة المذکورة لعدم اعتباره ساقطة أما الشهرة و الإجماع فلا اعتبار بهما مع فتوی جمع بالخلاف و مخالفة العلامة الذی هو مدعی الإجماع لنفسه، و أما الإطلاق فالشک فی أصل ثبوته یکفی فی عدم اعتباره، و أما البقیة فأشبه بالقیاس من الاستدلال.
نعم، هنا شی‌ء و هو أن العرف یری تقوم الکفالة برضاء الکفیل و المکفول له و یرون إحضاره المکفول من لوازم عقد الکفالة لا من مقوماته فرضاه علی فرض اعتباره یکون هکذا فالجهات الوضعیة العقدیة تتم برضاء الکفیل و المکفول له، و یکون ما یتعلق بالمکفول کوجوب التسلیم بالنسبة إلی المتعاوضین، و حیث إن الکفالة استیلاء من الکفیل علی إحضار المکفول و النفوس مختلفة فی ذلک اختلافا کثیرا، و بعض النفوس یستنکرون استیلاء بعض الأشخاص علیهم و یتأذون من ذلک یمکن اعتبار رضاه من هذه الجهة.
و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن یعتبر رضاه أی: فی المرتبة الخارجة عن مرتبة ذات الکفالة و من لا یعتبره أی: فی مرتبة قوام ذات الکفالة.
{١٠} لعدم الاکتفاء المتعارف فی مثل هذه الأمور بمجرد الرضاء القلبی ما لم یکن مبرز خارجی فی البین و هو یلازم کونه طرفا للعقد کما لا یخفی.
{١١} کما تقدم نظیره فی الضمان.
{١٢} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها فتشمله أدلة الکفالة، مضافا إلی ظهور إجماعهم علی الصحة.