مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ٥) یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین
مما للآخر أو یهبها کل مهما للآخر أو نحو ذلک فی غیر صورة الامتزاج الذی هو المتیقن {٥٢}، هذا و یکفی فی الإیجاب و القبول کل ما دل علی الشرکة من قول أو فعل {٥٣}. [ (مسألة ٥): یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین]
(مسألة ٥): یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین {٥٤}، و
مع زیادة فنسبة الزیادة ربحا و خسرانا {٥٥}، سواء کان العمل من أحدهما أو
منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجیر {٥٦}، هذا مع
الإطلاق، و لو شرطا فی العقد زیادة لأحدهما فإن کان
_____________________________
الاعتباریة
فی المالین و الإذن فی التصرف من المالکین، و کل عقد شرکة متکفل لذلک شرعا
و عرفا و إجماعهم علی اعتبار المزج و الخلط لیس إلا بیانا لما هو المرتکز
فی الأذهان مما یصدق معه المزج و الخلط العرفی، و هو مما یتفاوت بحسب
الأشیاء بل الأعصار و الأمصار کما مر.
و تلخیص المقام: ان کل مورد صدق
المزج و الخلط بأی مرتبة من مراتبهما یتحقق الشرکة العقدیة للإطلاقات و
العمومات، و لا یکون من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{٥٢}
للامتزاج مراتب کثیرة عرفا تختلف بحسب الأشیاء و الأزمان فأی مرتبة هو
المتیقن و فی أی عصر یلاحظ ذلک مع اختلاط العرف أیضا، و المتیقن من کل جهة و
بقول مطلق هو الدقی العقلی و هو بمعزل عن الشرعیات، ثمَّ المتیقن فی العرف
أیضا یختلف باختلاف الخصوصیات و الجهات فالأولی الإیکال إلی متعارف
الخبراء من کل جنس.
{٥٣} ظاهر ظهورا عرفیا و لو بالقرائن فی الشرکة و
الإذن فی التصرف، و قد تعرضنا لاعتبار الظهور العرفی و فی الإنشائیات مطلقا
فی أول البیع فراجع.
{٥٤} للإجماع و السیرة و أصالة تبعیة الربح للمال.
{٥٥} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٥٦} لأن المناط فی تساوی الربح و الخسران و تفاوتهما نفس المال من