مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٣) لا یجوز عندهم المساقاة علی أصول غیر ثابتة

(مسألة ٣): لا یجوز عندهم المساقاة علی أصول غیر ثابتة {٣٢}
_____________________________
العقلاء من صحة المعاملة علی کلما فیه غرض صحیح عقلائی غیر منهی عنه شرعا، و هذه القاعدة تشمل جمیع المعاملات، بیعا کانت أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة أو غیرها- و یکفی عدم ورود المنع عن الشرع بعد عموم مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١]، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود فما هو المشهور هو المنصور، فلا وجه للتمسک بأصالة عدم ترتب الأثر بعد وجود العموم و عدم ورود النهی.
إن قیل إن المساقاة یتحمل من الجهالة ما لا یتحملها غیره فلا بد فیه من الاقتصار علی المتیقن.
یقال: بعد صدق المساقاة لغة و عرفا تترتب علیها آثارها قهرا فلا وجه للإشکال، فما ذکره فی الجواهر من التفصیل بین ما إذا کان تبعا فتصح و إلا فلا تصح. لا وجه له بعد الصدق عرفا مطلقا، و تقتضیه المرتکزات أیضا.
{٣٢} جمودا علی هذه اللفظة التی ذکرها جمع من الفقهاء و لم یرد هذه الجملة (أصول غیر ثابتة) فی نص حتی یتعبد به.
نعم، ذکر الرمان و النخل و الشجر فی بعض النصوص [٢]، و لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فی المتیقن من الأدلة و الکلمات.
و فیه: أما الکلمات فما لم یکن إجماع معتبر لا اعتبار بها، و أما ذکر سقی النخل و الرمان و الشجر فی الروایات فیمکن حملها علی الغالب و المثال، و أما أصالة عدم ترتب الأثر فلا أثر لها مع عمومات العقود و إطلاقها فیصح أن یقال:
إن المساقاة المذکورة فی کلماتهم ما یکون الغرض الأهم منها السقی لغرض