مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٢٩) قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ

(مسألة ٢٩): قد عرفت {١٦٩} أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ و یستأجر عنه و یرجع علیه إما مطلقا کما لا یبعد أو بعد تعذر الرجوع إلی الحاکم، لکن یظهر من بعضهم {١٧٠} اشتراط جواز الرجوع علیه بالإشهاد علی الاستئجار عنه فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتی بینه و بین اللّه.
و فیه ما لا یخفی، فالأقوی أن الإشهاد للإثبات ظاهرا و إلا فلا یکون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو ثبوته شرعا یستحق الرجوع و إن لم یکن أشهد علی الاستئجار.
نعم، لو اختلفا فی مقدار الأجرة فالقول قول العامل فی نفی الزیادة {١٧١}، و قد یقال بتقدیم قول المالک لأنه أمین، و فیه ما لا یخفی {١٧٢} و أما لو اختلفا فی أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع علیه فالظاهر
_____________________________
قاعدة «نفس الضرر» علی قاعدة «السلطنة».
{١٦٨} حیث أن الاشتراک بین المالک و العامل کان فی المالیة و الملکیة معا، و الأولی أعم من الثانیة فنفی الثانیة لا یستلزم نفی الأولی، فتکون المالیة مشترکة، بینهما فلا بد للمالک من استرضاء العامل حینئذ بأی طریق أمکن.
{١٦٩} تقدم ما یتعلق بذلک فلا وجه للإعادة.
{١٧٠} یستظهر ذلک من الشرائع و القواعد، و لکن علو مقام تحقیقهما و فقاهتهما یجل عن أن ینسب إلیهما دخل ذلک فی مرحلة الثبوت فی هذه المسألة التی لا نص فیها و لا إجماع و إنما فیها اجتهاد محض، و لا بأس بذلک فی مقام الإثبات، قطعا لمنشإ المخاصمة و اللجاج.
{١٧١} لأصالة عدم الزیادة فیقدم قوله من جهة المطابقة للأصل.
{١٧٢} لمنع کونه أمینا لأن مجرد جواز الاستیجار تکلیفا أعم من أمانته