مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٨) لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته

(مسألة ٦): یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثة {٧٦}.

(مسألة ٧): یجوز الدور فی الحوالة، و کذا یجوز الترامی بتعدد المحتال علیه و اتحاد المحال علیه {٧٧}.

(مسألة ٨): لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته {٧٨}. و کذا
_____________________________
الحوالة خلاف العرف و الوجدان و خلاف مفهومها و انما یکون هذا الاحتمال من تخریجات الشافعیة بلا دلیل علیه حتی لدیهم.
{٧٥} لا لغة و لا عرفا و لا شرعا لأن الحوالة انتقال الدین من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه و الضمان هو التعهد بالدین و من آثاره هو انتقال الدین إلی عهدة الضامن فهما متباینان مفهوما.
نعم، یشترکان فی بعض الآثار و هو أعم من اتحاد الحقیقة.
{٧٦} لظهور الإجماع و عموم أدلة نفوذ کل شرط إلا ما خالف الکتاب و یجری فی الحوالة أیضا جمیع ما مر فی (مسألة ٥) من کتاب الضمان.
{٧٧} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق و المراد بالدوران أن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل.
و البقیة واضحة لا تحتاج إلی البیان.
{٧٨} لأن المناط کله وصول الدائن إلی دینه و قد حصل ذلک، و لا یعتبر فی وفاء الدین المباشرة للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و ما ورد فی أداء الوارث دین مورثهم [١]، و الوالد دین الوالد و انه یکتب بذلک بارا [٢]، و أداء دین الفقیر من الزکاة [٣].