مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ٢٢) یجوز الضمان بشرط الرهانة

(مسألة ٢١): یجوز الضمان بغیر جنس الدین، کما یجوز الوفاء بغیر الجنس {١٧٢} و لیس له أن یرجع علی المضمون عنه إلا بالجنس {١٧٣} الذی علیه إلا برضاه.

(مسألة ٢٢): یجوز الضمان بشرط الرهانة {١٧٤} فیرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط کون الملک الفلانی رهنا بنحو شرط
_____________________________
{١٧٠} لتحقق الإذن و الخسران بهذا المقدار بلا إشکال.
{١٧١} فیرجع الضامن إلی المضمون عنه بالزیادة حینئذ لاستیفائه للزیادة بإذنه فیها.
{١٧٢} لأن ذلک متوقف علی رضاء الضامن و المضمون له فیصح بکل ما رضیا به و المفروض تحققه منهما بغیر الجنس، کما أن الوفاء بغیر الجنس متوقف علی رضاء الدائن مع ورود النص فیه کما فی خبر ابن جعفر عن أخیه، قال: «سألته عن رجل له علی آخر کرّ من حنطة أ یصلح له أن یأخذ بکلیها شعیرا أو تمرا؟ قال علیه السّلام: إذا تراضیا فلا بأس» [١]، و ظهور الإجماع علیه.
و توهم أنه مخالف لمعنی الضمان فإنه متقوم بانتقال نفس ما فی الذمة.
مردود، بأن تقوم الضمان إنما هو بحفظ أصل المالیة و انتقاله و انتقال نفس ما فی الذمة من مقتضیات إطلاقه لا ذاته کما لعله واضح.
{١٧٣} مع عدم إذنه فی الضمان بغیر الجنس فیشمله إطلاق قول الصادق علیه السّلام فی الموثق: «لیس له إلا ما صالح علیه» [٢]، و أما مع الإذن فله أن یرجع إلیه کما یأتی منه رحمة اللّه.
{١٧٤} لإطلاق أدلة الشروط و عمومها الشامل للمقام أیضا هذا فی شرط