مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٣ - (مسألة ٥) تصح کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الشرع

یشترط العلم بمبلغ ذلک المال {١٣}.
الرابع: أن یکون المال ثابتا فی الذمة بحیث یصح ضمانه {١٤} و یکفی المعرضیة العرفیة للثبوت أیضا {١٥} فتصح بالنسبة إلی مال الجعالة بعد حصول السبب و إن لم یعمل العامل بعد {١٦}. [ (مسألة ٥): تصح کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الشرع]

(مسألة ٥): تصح کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الشرع بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البینة علیه بالحق {١٧} و لا تصح کفالة من علیه عقوبة من حد أو تعزیر {١٨}.
_____________________________
{١٣} للأصل بعد عدم دلیل علی اعتباره و تعلق الغرض بإحضار بدن المکفول لا کمیة الحق الذی علیه و کیفیته.
{١٤} لأن الکفالة نحو من الضمان و مع عدم ثبوت الحق یکون من ضمان ما لم یجب و هو لا یصح علی المشهور، و لکن قد مر مکررا أنه یکفی المعرضیة العرفیة للثبوت.
{١٥} لأنها بمنزلة الثابت عرفا.
{١٦} لثبوت المعرضیة القریبة بالنسبة إلی المال حینئذ، و یصح من الناس الاستیثاق علی أموالهم مع تحقق المعرضیة للثبوت و وجود السبب.
{١٧} لثبوت حق الدعوی بالسماع و کل حق ثابت تصح الکفالة فیه، و تفصیل الحق بالبینة لا ربط له فی ثبوت أصل حق الدعوی فإنه مقدم علی تفصیله کما هو معلوم.
{١٨} لما رواه الفریقان عن النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «لا کفالة فی حد» [١]، الشامل للتعزیر أیضا، مضافا إلی الإجماع و لکن نفی الکفالة فی الحد علی أقسام:

---

[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الضمان و فی المغنی لابن قدامة ج: ٥ صفحة: ٩٧ ط: بیروت.