مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ٤) الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کل من الثلاثة

ذمته {٦٢}، و تبرأ ذمة المحال علیه للمحیل {٦٣} إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمة المحیل للمحال علیه إن کانت علی برئ {٦٤} أو کانت بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلک {٦٥}. [ (مسألة ٣): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ]

(مسألة ٣): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ {٦٦}.

[ (مسألة ٤): الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کل من الثلاثة]

(مسألة ٤): الحوالة لازمة {٦٧} فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کل من الثلاثة.
نعم، لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل {٦٨} و المراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی
_____________________________
راجع أقواله فی معارفه و فقهه فلیرد إلی أهله أو یطرح.
{٦٢} لما مر من النصوص، مضافا إلی الإجماع، و لأنه لا معنی لرضاه بالحوالة إلا ذلک.
{٦٣} لتقوم الحوالة بذلک عرفا و شرعا.
{٦٤} لأن استیفاء مال الغیر موجب للضمان عقلا و شرعا و عرفا لحکم الجمیع بصحة قاعدة «الاحترام».
{٦٥} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٦٦} للأصل، و الإجماع، و أما النبوی الشریف: «إذا أحیل أحدکم علی الملی فلیحتل» [١]، فظهوره فی المجاملات الأخلاقیة مما لا ینکر فلا یستفاد منه حکم إلزامی.
{٦٧} لأصالة اللزوم و الإجماع، و ظاهر بعض ما تقدم من النصوص کخبر عقبة بن جعفر و نحوه.
{٦٨} للإجماع و ما تقدم من خبر ابن حازم و أبی أیوب هذا مع جهل

---

[١] کنز العمال ج: ٥ صفحة: ٣٣٢، حدیث ٣٣٣ ط: حیدر آباد.