مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١٢) لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صح

(مسألة ١٢): لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صح {٦٦}، أما لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک فهو کما لو شرط أن یکون تمام العمل علی المالک، و قد مرّ عدم الخلاف فی بطلانه {٦٧} لمنافاته لمقتضی وضع المساقاة، و لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاص بالعامل فلا ینبغی الإشکال فی صحته {٦٨}، و إن کان ربما یقال بالبطلان {٦٩}، بدعوی أن عمل الغلام فی قبال عمل العامل فکأنه صار مساقیا بلا عمل منه، و لا یخفی ما فیها {٧٠}، و لو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقاة بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنه هو العامل ففی صحته وجهان، لا یبعد الأول لأن الغلام حینئذ کأنه نائب عنه فی العمل بإذن المالک، و إن کان لا یخلو عن إشکال {٧١} مع ذلک، و لازم القول بالصحة الصحة فی صورة اشتراط تمام
_____________________________
{٦٦} للأصل، و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٦٧} راجع المسألة العاشرة.
{٦٨} لأن عمل غلام العامل کعمل العامل، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود.
{٦٩} قاله المحقق فی الشرائع ثمَّ تردد فیه.
{٧٠} لما فیها أولا ان عمل الغلام ملک للعامل فکأنه عمله.
و ثانیا: أن مورد البطلان ما إذا کان تمام عمل المساقاة من أولها إلی آخرها عن غیر المالک لا ما إذا کان بعض العمل من غیره و المقام من الثانی لا الأول.
{٧١} منشأه أن الحصة انما تقع للعامل حینئذ بلا عوض فتخرج عن عنوان المعاوضة فتنقلب حقیقتها إلی سنخ المجانیات.
و فیه: أنه بعد فرض کون الغلام نائبا عن العامل فی العمل بإذن المالک فکأن العامل عمل ذلک بنفسه کما هو مقتضی النیابة، و عدم اعتبار المباشرة کما