مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٧) الأموال المشترکة، قد لا تجری فیها إلا قسمة الافراز

حیث القیمة، و یسمی ذلک «قسمة التعدیل» {٢٠}، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام مثلا قد ساوی قیمة أحدهما مع اثنین منها فیعدل ذلک و یجعل الواحد سهما و الاثنان سهما آخر {٢١} الثالث: ما تسمی ب- «قسمة الرد» و هی ما إذا احتاجت القسمة إلی ضم مقدار من المال إلی بعض السهام لیعادل السهم الآخر {٢٢} کما إذا کان بین اثنین شیئان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة دنانیر فاذا ضم الأول إلی الثانی نصف دینار ساوی مع الأول {٢٣}. [ (مسألة ٧): الأموال المشترکة، قد لا تجری فیها إلا قسمة الافراز]

(مسألة ٧): الأموال المشترکة {٢٤}، قد لا تجری فیها إلا قسمة الافراز، و هو فیما إذا کان من جنس واحد من المثلیات کما إذا اشترک اثنان
_____________________________
{٢٠} لاحتیاجها الی لحاظ المالیة و تعدیلها بالنسبة إلی حصة الشرکاء.
{٢١} فیحصل بذلک العدل و الإنصاف بالنسبة إلی المالکین، و إن تعدد موضوع مالهما بالنسبة إلی أحدهما و اتحد بالنسبة إلی الآخر.
{٢٢} لتقوّم تعدیل الحصص برد المال من أحد الشرکاء، و من هذه الجهة تسمی بقسمة الرد.
{٢٣} و تطابق التسمیة مع المسمی لغة و عرفا و شرعا.
و یأتی قسم رابع تسمی قسمة التراضی، و هی ما إذا کانت القسمة مشتملة علی الضرر و تراضیا علی تحمل الضرر.
و قسم خامس و هی قسمة الإجبار، و لکن هذین القسمین بحسب الحکم، و الأقسام الثلاثة السابقة بحسب الموضوع.
{٢٤} هذه المسألة تتعرض لبیان ما یجری فیه قسم واحد من أقسام القسمة و ما یجری فیه قسمان منها و ما یجری فیه الأقسام الثلاثة و صورها معلومة مما یأتی، و الظاهر صحة جریان قسمة الرد فی الجمیع بعد التراضی به کما یصح جریان الجمیع فی الجمیع بالتصالح.