مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٣٦) قالوا المغارسة باطلة

أقواهما العدم لأنه مسلط علی ماله {٢٣١}، و حیث إن المالک أیضا مسلط علی حصته فله أن یستأجر أمینا یضمه مع العامل {٢٣٢}، و الأجرة علیه لأن ذلک لمصلحته و مع عدم کفایته فی حفظ حصته جاز رفع ید العامل {٢٣٣} و استئجار من یحفظ الکل و الأجرة علی المالک أیضا {٢٣٤}. [ (مسألة ٣٦): قالوا المغارسة باطلة]

(مسألة ٣٦): قالوا المغارسة باطلة {٢٣٥} و هی: «أن یدفع أرضا إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما» سوآء اشترط کون حصة من الأرض أیضا للعامل أو لا، و وجه البطلان، الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعدة بل ادعی جماعة الإجماع علیه.
_____________________________
{٢٣١} مضافا إلی أصالة عدم ولایة للمالک علی ذلک، و فی الجواهر: «أن احتمال رفع یده لم أجده قولا لأحد من أصحابنا و لا لغیرهم»، و حکی عن المبسوط فی المقام: «قیل ینتزع من یده و یکتر من یقوم مقامه»، و هو غریب لعدم معرفة هذا القائل و أغرب منه استدلال الإیضاح لعموم النص علیه.
{٢٣٢} لقاعدة «السلطنة» و أصالة الإباحة.
{٢٣٣} اختاره فی المسالک لقاعدة «نفی الضرر و الضرار» المقدمة علی قاعدة «السلطنة»، و لکنه مشکل و طریق الاحتیاط أن یکون بعد مراجعة الحاکم الشرعی.
{٢٣٤} لأن ذلک من مصالحه و لو کانت لأجل العمل، فمقتضی القاعدة کونها علی العامل و إن کانت لهما فیقسط علیهما.
{٢٣٥} البحث. تارة: بحسب الأصل و أخری: بحسب العمومات.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.


و رابعة: بحسب الکلمات.
أما الأول: فمقتضاه عدم ترتب الأثر لو لم نقل بجریان أصالة الجواز