مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٤) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له

(مسألة ٤): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له {٩٨} فلا یجوز للضامن فسخه حتی لو کان بإذن المضمون عنه {٩٩} و تبین إعساره، و کذا لا یجوز للمضمون له فسخه و الرجوع علی المضمون عنه لکن بشرط ملاءة الضامن حین الضمان أو علم المضمون له بإعساره {١٠٠} بخلاف ما لو کان معسرا حین الضمان و کان جاهلا بإعساره ففی هذه الصورة یجوز له الفسخ علی المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فیه {١٠١} و یستفاد من بعض الأخبار أیضا {١٠٢}، و المدار کما أشرنا إلیه فی الإعسار و الیسار
_____________________________
و سیأتی فی بعض الفروع ما یناسب ذلک.
{٩٨} لأصالة اللزوم بناء علی کونه عقدا کما نسب إلی المشهور مضافا إلی الإجماع، و مقتضی أصالة اللزوم- فی کل التزام عقلائی إلا ما خرج بالدلیل- هو اللزوم فیه حتی بناء علی کونه من سنخ الإیقاع أیضا، و أما من طرف المضمون عنه فلا وجه لملاحظة اللزوم و الجواز بالنسبة إلیه، لأن من لا یعتبر رضاه فی تحقق عنوان الضمان لا موضوع لملاحظة اللزوم و الجواز بالنسبة إلیه.
نعم، له إذهاب موضوع الضمان بأداء الدین.
{٩٩} کل ذلک لأنه لا معنی للزوم إلا ذلک مضافا إلی الإجماع فی کل منهما.
{١٠٠} أرسل کل منهما إرسال المسلمات الفقهیة، و یظهر منهم الإجماع علیه.
{١٠١} و عن صاحب الغنیة دعوی الإجماع علیه.
{١٠٢} و هو موثق ابن الجهم قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل مات و له علیّ دین و خلف ولدا رجالا و نساء و صبیانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت فی حلّ مما لأبی علیک من حصتی و أنت فی حل مما لإخوتی و أخواتی و أنا ضامن لرضاهم عنک؟ قال: یکون فی سعة من ذلک وحل، قلت: فإن لم یعطهم؟ قال: