مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٢٨) یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة أن یسلمها إلی غیره لیزرع لنفسه

(مسألة ٢٧): فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع هل یجوز له ذلک بعد تعلق الزکاة و قبل البلوغ، قد یقال بعد الجواز {٢٩٨} إلا أن یضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر علیهم، و الأقوی الجواز و حق الفقراء یتعلق بذلک الموجود و إن لم یکن بالغا {٢٩٩}.

(مسألة ٢٨): یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة أن یسلمها إلی غیره لیزرع لنفسه و یؤدی خراجها عنه، و لا بأس به {٣٠٠}.
_____________________________
النتیجة متحدة سواء فرض من المدعی و المنکر أو من التداعی.
{٢٩٨} نسب ذلک إلی ابن الجنید؛ و لکن یظهر من ذیل کلامه الذی نقله فی الجواهر انه فی المزارعة الصحیحة دون الفاسدة.
{٢٩٩} لمکان ولایته فی الجملة، و لأن حقهم لا یزید علی حق صاحب الزرع فمع جوازه بالنسبة إلیه، یجوز بالنسبة إلیهم أیضا.
{٣٠٠} و یدل علیه الأصل أیضا، و فی خبر ابن میمون قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قریة الأناس من أهل الذمة لا أدری أصلهم لهم أم لا غیر إنها فی أیدیهم و علیها خراج، فاعتدی علیهم السلطان، فطلبوا إلی فأعطونی أرضهم و قریتهم علی أن أکفیهم السلطان بما قل أو کثر، ففضل لی بعد ذلک فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال علیه السّلام: لا بأس بذلک لک ما کان من فضل» [١]، و مثله غیره.