مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ١) لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی الذمة

ثمَّ لا یخفی أن الإشکال {٥٦} إنما هو فیما إذا قال: «أعط مما لی علیک من الدنانیر دراهم» بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر التی علیه، و أما إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظیر إلی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی الإشکال فیه، إذ هو نظیر إحالة من له الدراهم علی البری‌ء بأن یدفع الدنانیر و حینئذ فتفرغ ذمة المحیل من الدراهم و تشتغل ذمة المحال علیه بها و تبقی ذمة المحال علیه مشغولة بالدنانیر و تشتغل ذمة المحیل له بالدراهم فیتحاسبان بعد ذلک، و لعل الخلاف أیضا مختص بالصورة الأولی لا ما یشمل هذه الصورة أیضا، و علی هذا فیختص الخلاف بصورة واحدة و هی ما إذا کانت الحوالة علی مشغول الذمة بأن یدفع من طرف ما علیه من الحق بغیر جنسه کأن یدفع من الدنانیر التی علیه دراهم. [ (مسألة ١): لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی الذمة]

(مسألة ١): لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی الذمة،
_____________________________
علیه فیصیر هذا النزاع بینهم لفظیا.
نعم، لو کان نظر المجوزین إلی الجواز حتی مع عدم رضاء المحال علیه و جواز الوفاء بغیر الجنس حتی مع عدم رضاء الدائن لصار النزاع معنویا، و لکنه لا وجه له و یکفی فی عدم صحته أصالة عدم تسلط المحیل و المدیون علی ذلک إلا بدلیل معتبر یدل علیه و هو مفقود.
{٥٦} هذا التفصیل الذی ذکره قدس سرّه صحیح ثبوتا، و لکن الشی‌ء الذی یبقی علیه انه مع رضاء المحال علیه مطلقا لا فرق بین قسمی التفصیل أبدا فی الصحة، و مع عدم رضائه لا فرق بینهما فی عدم الصحة، و یکفی أصالة عدم السلطة للمحیل علی هذا التبدیل.
نعم، لو قلنا ان مناط صحة الحوالة مطلقا مالیة المال التی تکون فی ذمة المحال علیه تصح الحوالة بغیر الجنس رضی المحال علیه أو لا، و لکنه دعوی بلا دلیل.