مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٥) لا بأس بقسمة بعض المال المشترک

(مسألة ٣): لو احتاجت الوکالة فیها إلی أجرة تکون علیهما، و کذا لو احتاجت القسمة إلیها و لو بدون الوکالة {١١}.

(مسألة ٤): لا یحتاج أصل القسمة إلی القرعة {١٢}، و تتحقق بدونها مع التراضی أیضا.
نعم، لو توقف رفع التنازع علیها لا بد من القرعة حینئذ {١٣} و إن کان الأحوط القرعة مطلقا. {١٤}.

(مسألة ٥): لا بأس بقسمة بعض المال المشترک و إبقاء بعضه علی الاشتراک، و کذا یجوز مع تعدد الشرکاء إفراز حصة بعضهم و إبقاء حصة الباقین علی الاشتراک {١٥}.
_____________________________
و عدم الدلیل علی الخلاف.
نعم بناء علی انها معامله، یعتبر البلوغ هنا أیضا و لکن المبنی و أصل البناء مخدوش و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١١} لأنها من مصالحها فتکون علیهما إلا أن تختص إحداهما بخصوصیة تکون من مصالحه فقط، فلا تکون علی الآخر حینئذ.
{١٢} للأصل، و لکفایة التراضی بینهما، و لأن القرعة انما هی فیما إذا انحصر رفع النزاع بها، فلا یشمل ما إذا تراضیا علی شی‌ء فلا موضوع لها فی المقام تخصصا.
{١٣} فما فی الجواهر من توقفها علی القرعة مطلقا لتوقف رفع النزاع علیها مخدوش کما هو معلوم مما تقدم.
{١٤} خروجا عن خلاف جمع، حیث قالوا باحتیاجها إلیها مطلقا بل ربما ینسب ذلک إلی اتفاق الأصحاب، و لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه کما لا یخفی علی من راجع المطولات و تأمل.
{١٥} کل ذلک لقاعدة السلطنة، و أصالة الإباحة.