مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٧) لو ترک الزارع الزرع بعد العقد

(مسألة ٧): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتی انقضت المدة ففی ضمانه أجرة المثل للأرض {٩١}- کما إنه یستقر علیه
_____________________________
ریب فی أنه غیر مقدم علیه عرفا، و لا نحتاج إلی النهی عنه شرعا فیکون النهی عنه إرشادا إلی ما ارتکز فی أذهانهم کما فی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «نهی عن بیع الغرر» [١].
أو «نهی عن الغرر» [٢].
الثانی: الغرر الذی بناء متعارف الناس علی المسامحة فیه بحیث لو بنی أحد علی المداقة و المکایسة یلام و یوبخ، و لا وجه لنفیه فی الشریعة المبنیة علی التسهیل و التیسیر، و الغرر فی المقام علی فرض وجوده من الثانی لا الأول فراجع حالات الناس فی مزارعاتهم و تأمل، فلا وجه لبطلان الشرط فضلا عن سرایته إلی بطلان العقد، هذه خلاصة ما قرره بعض مشایخنا العظام «قدست أسرارهم فی دار السلام».
{٩١} قال به جمع- منهم المحقق فی الشرائع- و نسب إلی ظاهر الأصحاب أیضا، للتفویت، و الإتلاف، و قاعدة «الید» و قاعدة: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعدة «نفی الضرر».
و الکل مردود. أما الأولان: فلأنه لا تفویت و لا إتلاف المال الغیر فی البین، إذ لا مال بعد حتی یتحقق التفویت، و الإتلاف و یثبت الضمان و انما یجب علیه الاستنماء و تسلیم الحصة بعد القسمة، و هذا یوجب الإثم بالمخالفة لما التزمه علی نفسه بالعقد لا الضمان.
إن قیل: إن التفویت من حیث کونه سببا لتضرر المالک فیثبت الضمان من هذه الجهة.
یقال: لا تضرر علی المالک فی شی‌ء و إنما هو عدم وصول النفع إلیه، کما إذا حبس أحد حرا فحرمه و منعه عن عمله و لا یقولون فیه بالضمان.