مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٧ - (مسألة ٢٥) لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم

(مسألة ٢٤): إذا قسم الشریکان فصار فی حصة هذا بیت و فی حصة الآخر بیت آخر، و قد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثانی منعه إلا إذا اشترطا حین القسمة رد الماء عنه، و مثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار {٨٩}.

(مسألة ٢٥): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم {٩٠} إلا إذا وقع تشاح بینهم مؤدیا إلی خرابه لا یرتفع غائلته إلا بالقسمة {٩١}.
نعم، یصح قسمة الوقف عن الطلق {٩٢} بأن کان ملک واحد نصفه.
_____________________________
{٨٧} لکشف البینة عن عدم تحقق القسمة حقیقة لأن فائدتها تمییز الحق و ثبت بالبینة عدم حصوله.
{٨٨} لانحصار قطع النزاع فی إقامة البینة أو الحلف، و مع عدم الأولی تتعین الثانیة کما فی جمیع موارد تحقق المدعی و المنکر هذا إذا کانت القسمة بنظر الشریکین و کانا مباشرا لها، و أما إن کانت القسمة بتعیین حاکم الشرع قاسما معینا ففی ادعاء الغلط علی القاسم یرجع إلی الحاکم الشرعی المعین له.
{٨٩} کل ذلک لأن القسمة مبنیة علی عدم الضرر بالنسبة إلی أحد الشرکاء فیما اقتسم و معه تبطل القسمة إلا إذا رضی بالضرر و أقدم علیه باختیاره فتصح القسمة حینئذ، و سیأتی فی کتاب أحیاء الموات بعض الکلام إن شاء اللّه تعالی.
{٩٠} لأن الحق لیس بمنحصر فی المتقاسمین و لا ولایة للمتولی لذلک للأصل بعد عدم دلیل علی ثبوتها، مضافا إلی ظهور إجماعهم علی عدم الجواز.
{٩١} لدوران الأمر بین زوال أصل عنوان الوقف أو بقائه فی الجملة و تقسیمه، و الثانی أولی عرفا و شرعا بلا إشکال فیجوز قسمة الوقف فی کل مورد یجوز بیعه مع انحصار التخلص فی القسمة.
{٩٢} أرسله فی الجواهر إرسال المسلمات لإطلاق أدلة القسمة من غیر ما