مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٢٥) یجوز تعدد العامل

عنه {١٤٠}، ضعیف {١٤١} لمنع کونه من هذا القبیل، فإن المنهی عنه البیع حالا بکذا و مؤجلا بکذا أو البیع علی تقدیر کذا بکذا و علی تقدیر آخر بکذا، و المقام نظیر أن یقول: «بعتک داری بکذا علی ان أبیعک بستانی بکذا»، و لا مانع منه لأنه شرط مشروع فی ضمن العقد {١٤٢}. [ (مسألة ٢٥): یجوز تعدد العامل]

(مسألة ٢٥): یجوز تعدد العامل {١٤٣} کأن یساقی مع اثنین بالنصف له و النصف لهما مع تعیین عمل کل منهما بینهم أو فیما بینهما و تعیین حصة کل منهما {١٤٤}.
و کذا یجوز تعدد المالک {١٤٥} و اتحاد العامل کما إذا کان البستان مشترکا بین اثنین فقالا لواحد ساقیناک علی هذا البستان بکذا، و حینئذ فإن کانت الحصة المعینة للعامل منهما سواء کالنصف أو الثلث- مثلا- صح
_____________________________
{١٤٠} فعن الصادق عن آبائه علیهم السّلام فی مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: «و نهی عن بیعین فی بیع» [١]، و فی روایة أخری: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن سلف و بیع؛ و عن بیعین فی بیع» [٢].
{١٤١} بل قیاس لا وجه له فأین البیع و أین المساقاة، مع أن الحدیث مجمل احتمل فیه وجوه فراجع المطولات.
{١٤٢} فیشمله إطلاق أدلة الشروط و عمومها.
{١٤٣} للإطلاق و ظهور الاتفاق و السیرة.
{١٤٤} لئلا یلزم الغرر الموجب للبطلان.
{١٤٥} لظهور الاتفاق و السیرة فی الجملة، بل و الإطلاق بعد حمل ما یستفاد من الأخبار من المالک الواحد علی المثال لا الخصوصیة.

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب عقد البیع حدیث: ١٢.
[٢] الوافی الجزء: ٣ الصفحة: ٩٥.