مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ٣١) لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره

(مسألة ٣١): لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة أو مع النهی عنه {١٩٧}.
و أما مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقا {١٩٨} کما فی الإجارة و المزارعة و إن کان لا یجوز تسلیم الأصول إلی العامل الثانی إلا بإذن المالک، أو لا یجوز مطلقا {١٩٩} و إن أذن المالک أو لا یجوز إلا مع إذنه {٢٠٠} أو لا یجوز قبل ظهور الثمر و یجوز بعده {٢٠١} أقوال، أقواها
_____________________________
هذا الاحتمال و لکن الأحوط التراضی و التصالح.
{١٩٦} أی: ضمان العامل للمالک ما أتلفه من الحصة.
{١٩٧} لأصالة عدم ترتب الأثر، و ظهور الإجماع. و لو خالف مع ذلک یکون من صغریات الفضولی.
{١٩٨} نسب ذلک إلی ظاهر الإسکافی و بعض متأخر المتأخرین.
{١٩٩} نسب ذلک إلی المشهور مستدلا علیه بأن المساقاة لا یجوز إلا علی أصل مملوک للمساقی، و لا یخفی أن هذا الدلیل عین المدعی کما یأتی فی المتن.
{٢٠٠} یظهر ذلک من المسالک و نسب إلی العلامة فی المختلف.
{٢٠١} استظهر ذلک من المسالک أیضا و لیس له دلیل ظاهر و لا بد أولا من بیان مورد نزاع القوم ثمَّ بیان ما هو الحق فی المقام: یمکن أن یکون مورد نزاعهم مساقاة الغیر بأن یکون الغیر عاملا له و یکون هو بنفسه عاملا لمالک الأصول بلا صدور عمل منه أصلا إلا التسبب فی عمل الغیر، و یمکن أن یکون مرادهم کون الغیر عاملا للمالک و کونه مشرفا علی عمله من دون صدور عمل منه غیر ذلک، کما یمکن أن یکون المراد تبعیض عمل المساقاة بینهما.