مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٦ - (مسألة ٧) المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقایل

(مسألة ٦): قد مرّ أنه لا تصح المساقاة علی ودی غیر مغروس، لکن الظاهر جواز إدخاله فی المعاملة علی الأشجار المغروسة بأن یشترط علی العامل غرسه {٤٠} فی البستان المشتمل علی النخیل و الأشجار و دخوله فی المعاملة بعد أن یصیر مثمرا {٤١}، بل مقتضی العمومات صحة المعاملة علی الفسلان الغیر المغروسة إلی مدة تصیر مثمرة {٤٢} و إن لم تکن من المساقاة المصطلحة {٤٣}.

(مسألة ٧): المساقاة لازمة {٤٤} لا تبطل إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط، أو تخلف بعض الشروط، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان، أو نحو ذلک {٤٥}.
_____________________________
{٤٠} لعموم أدلة الشروط، و ما مر فی الشرط السادس من عدم الجواز إنما هو فیما إذا کان مستقلا لا تبعا.
{٤١} إن کان المراد بذلک تعلیق إنشاء المساقاة علی ذلک یکون ذلک من التعلیق، و ظاهرهم البطلان فیه إلا أن یقال: إن ذلک مغتفر فیها کاغتفار الجهالة فیها، و إن کان المراد تعلیق التخصیص بعد أن یصیر مثمرا فلا بأس به.
{٤٢} تقدم وجه الصحة فی مسألة ٣ و ٤ و تقدم إمکان إدخال ذلک کله فی المساقاة موضوعا أیضا و طریق الاحتیاط التراضی.
{٤٣} مر إمکان إدخالها فی المساقاة المصطلحة و لو بالمسامحة العرفیة.
{٤٤} لما تقدم فی کتاب البیع فی المعاطاة من الأدلة الدالة علی لزوم کل عقد إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام بل اجمعوا علی لزومها من غیر خلاف بینهم.
{٤٥} لأن کل ذلک مما یزول بها العقد اللازم کما مر فی البیع فلا وجه