مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ٤) یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة

(مسألة ٣): لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنیة واحدة، أو نصبا معا شبکة للصید، أو أحییا أرضا معا، فإن ملّک کل منهما نصف منفعة بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی، و إلا فلکل منهما بنسبة عمله و لو بحسب القوة و الضعف {٣٦}، و لو اشتبه الحال فکالمسألة السابقة {٣٧}، و ربما یحتمل التساوی مطلقا لصدق اتحاد فعلهما فی السببیة و اندراجهما فی قوله «من حاز ملک»، و هو کما تری {٣٨}.

(مسألة ٤): یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافا إلی الإیجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار {٣٩}، و عدم الحجر
_____________________________
التساوی لکونها ساقطة بالمعارضة، فلا بد من التصالح.
{٣٤} إجمالا مع الجهل بکمیة الزیادة.
{٣٥} لو لم یکن فی البین طریق عرفی أو أصل موضوعی لإحراز مقدار الزیادة.
{٣٦} مع إحراز الکمیة و الکیفیة بالطرق المعتبرة العرفیة، و إلا فلا بد من التصالح
{٣٧} علی ما تقدم الکلام فی ذیلها.
{٣٨} أما الاحتمال فهو ما صاحب الجواهر.
و أما الخدشة فیه فلأنه خلاف مرتکزات العرف من تفاوت استحقاق الحصة بتفاوت مراتب العمل کمیة و کیفیة.
{٣٩} لأنه عقد و یشترط جمیع ذلک فی العقد و المتعاقدین بالأدلة العامة التی تقدمت مکررا فی البیع و غیره فراجع، و فی عدم الاختیار یصح العقد بالإجازة اللاحقة بعد تحقق الاختیار و رفع الإکراه.