مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ١١) إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله

(مسألة ١١): إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله و أداه لیس له الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله {١٢٥} و إذا ضمنه بأزید من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع علیه علی ما مر {١٢٦} من أن
_____________________________
{١٢٤} بلا إشکال فیه بحسب الأنظار العرفیة فی محاوراتهم و خصوماتهم و احتجاجاتهم، لأن الإذن فی الضمان المؤجل حالا أعم من الإذن فی الرجوع إلی المضمون عنه حالا، لأنهما موضوعان مختلفان عرفا، و تتفاوت الأغراض العقلائیة بالنسبة إلی کل منهما عند متعارف الناس، و لکن تشتت أقوالهم فی هذه المسألة.
أحدها: جواز الرجوع إلی المضمون عنه مطلقا فیما إذا أذن فی ضمان المؤجل حالا نسب ذلک إلی القواعد و التنقیح.
ثانیها: أنه یجوز مع التصریح بالإذن لا مع الإطلاق نسب ذلک إلی ظاهر المفاتیح.
ثالثها: الإشکال فی صورة الإطلاق، و الفتوی بالجواز فی صورة التصریح نسب ذلک إلی الإیضاح.
و الکل مخدوش: لأنه من النزاع اللفظی؛ إذ المدعی انه مع وجود قرینة معتبرة عرفیة علی الرجوع إلی المضمون عنه فعلا یصح الرجوع إلیه، و مع العدم لا یصح الرجوع و هذا مما لا ینبغی أن ینازع فیه عاقل فضلا عن فاضل و منه یعلم ما فی بقیة الأقوال فی المسألة.
{١٢٥} هذه المسألة نظیر سابقتها فیجزی فیها جمیع ما مر فی السابقة دلیلا و قولا و ردا.
{١٢٦} راجع المسألة الثامنة.