مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ١) لا یشترط فی صحة الضمان العلم بمقدار الدین

(مسألة ١): لا یشترط فی صحة الضمان العلم بمقدار الدین، و لا بجنسه {٧٧} و یمکن أن یستدل علیه- مضافا إلی العمومات العامة، و قوله صلّی اللّه علیه و آله «الزعیم غارم» {٧٨}- بضمان علی بن الحسین علیهما السّلام لدین عبد اللّه بن
_____________________________
الخلط بین القسمین فی کلمات الاعلام.
{٧٥} بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه إلا فی ما تقدم مما إذا کان معرضا للخصومة و اللجاج، و یشهد لعدم الاعتبار ضمان علی علیه السّلام و أبی قتادة لدین المیت [١]، مجملا بمرأی من النبی صلّی اللّه علیه و آله و محضره بلا تعرض منهما لأی خصوصیة.
{٧٦} لا نسلم کونه أضیق دائرة من سائر العقود فقد وسع فیه من جمیع الجهات، لصحة المعاطاة و الفضولی فیه، و کذا النسیة، و السلف و التولیة و المرابحة و المواضعة و المساومة.
و أنحاء الخیار التی ربما تبلغ أربعة عشر قسما، فالبیع أم العقود و أصلها و أوسع دائرة من جمیعها، و أعم ابتلاء لعامة الناس من جمیعها، و ما کان کذلک لا بد و أن یوسع فیه الشرع بکل ما أمکنه کما هو عادته المقدسة فیما هو مورد ابتلاء العامة.
{٧٧} نسب ذلک إلی أکثر الأصحاب، للإطلاقات و العمومات بعد صدق الضمان عرفا علیه.
{٧٨} هذا النبوی مذکور فی کتب القوم و هو من جوامعه صلّی اللّه علیه و آله و تمام الحدیث: «العاریة مؤداة و المنحة مردودة و الدین مقتضی و الزعیم غارم» [٢]،