مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٢٦) لو ادعی المالک الغصب و الزارع ادعی المزارعة

(مسألة ٢٦): لو ادعی المالک الغصب و الزارع ادعی المزارعة فالقول قول المالک مع یمینه علی نفی المزارعة {٢٩٧}.
_____________________________
أمکن، و لکنه محل تأمل لإطلاق ما مر من، صحیح هشام و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٢٩٥} أما وجه جواز أمره بالإزالة فلقاعدة السلطنة بعد سقوط الدعویین مطلقا بحکم الحاکم.
و أما وجه وجوب الإبقاء مع الأجرة فلقاعدة الإقدام حیث إن المالک أقدم باعترافه علی الزرع فهما متفقان علی ثبوت الإذن إما عاریة أو مزارعة، فلا تجری قاعدة الضرر بالنسبة إلیه من جهة إقدامه علیه، و حینئذ فمقتضی قاعدة نفی الضرر عدم صحة أمره للزارع للقلع، بل و فی استحقاقه طلب الأجرة إذا کانت أکثر من الحصة علی صحة دعواه المزارعة بحث تقدمت الإشارة إلیه و لکن الاحتیاط فی التراضی.
{٢٩٦} بناء علی أن لحکم الحاکم موضوعیة خاصة فی نفی الدعویین، و أما بناء علی أنه طریق محض فالمالک ملزم بإقراره و اعترافه، و لا وجه للانفساخ مع اعترافه باللزوم.
{٢٩٧} لأن المنساق العرفی المحاوری من هذا الدعوی أن أصل النزاع فی دعوی المزارعة و إنکارها، فالزارع مدع لها و المالک منکر لها فیقدم قول المنکر مع الیمین، و بعد تقدیم قوله یترتب آثار الغصب فدعوی الغصبیة طریق إلی بیان إنکار المزارعة.
نعم، لو کانت لدعوی الغصبیة موضوعیة خاصة یصیر من التداعی ظاهرا و بعد سقوطهما بالحکم یرجع إلی قاعدة السلطنة بالنسبة إلی الأرض فتکون