مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١٠) إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه

(مسألة ٩): إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات و حل ما علیه و أخذ من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدین {١٢٢}، لأن الحلول عن الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه، و کذا لو أسقط أجله و أدی الدین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل {١٢٣}.

(مسألة ١٠): إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه فإن
_____________________________
و کل منهما مردود أما الأول فلأنهما موضوعان مختلفان و لا تلازم بین تقیید أحدهما و تقیید الآخر لا بالملازمة العقلیة و لا العرفیة و لا الشرعیة کما هو واضح.
و أما الثانی: فلأن تفریق ذمة المضمون عنه إنما هو بلحاظ حال الضمان، و أما بلحاظ ما بعد الأداء فالاشتغال ثابت فالسقوط جهتی لا من کل جهة و هذه الجهة هی جهة اعتباریة تصح أن تکون منشأ الفرق.
هذا إذا لم تکن قرینة معتبرة علی الرجوع أو علی عدمه فی البین و ألا تتبع القرینة حینئذ.
{١٢١} ظهر وجه الضعف مما مر.
{١٢٢} أرسل ذلک إرسال المسلمات فی جملة من کتب الفقهیة معللا فی بعضها بما فی المتن، و هو صحیح و لا خدشة فیه إلا ما یتوهم من أن دین المضمون عنه قد سقط بالضمان فلا وجه لاعتبار الحلول و التأجیل بالنسبة إلیه، و تقدم الجواب عنه من أن هذا السقوط سقوط جهتی لا من کل جهة و بقول مطلق، و یصح تصویر الحلول و التأجیل بالنسبة إلی هذا النحو من السقوط الذی لا یکون بنحو الإطلاق من کل جهة.
{١٢٣} لفرض کون أصل أداء الحق کان مؤجلا فمقتضی الأصل بقائه.