مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ١١) إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال

(مسألة ١١): إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فإن لم یفت وقته فللمالک إجباره علی العمل {٦١}، و إن لم یمکن فله الفسخ و إن فات وقته فله الفسخ بخیار تخلف الشرط، و هل له ان لا یفسخ و یطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلی حصته بمعنی ان یکون مخیرا بین الفسخ و بین المطالبة بالأجرة؟ وجهان، بل قولان أقواهما ذلک {٦٢}
_____________________________
صحة الأقسام الأخیرة، و أما بعنوان المساقاة فهی مبنیة علی التعمیم فی المساقاة المعهودة حتی بالنسبة إلی هذه المرتبة و هو مشکل بل خلاف ظواهر الکلمات، و تقدم فی الشرط الثامن و المسألة الأولی بعض الکلام فراجع.
{٦٠} أی: من حیث المساقاة و أما بعنوان الإجارة أو التصالح فلا إشکال فی الصحة.
{٦١} لأن للمالک ولایة استیفاء حقه بمقتضی القرار المعاملی الحاصل بینهما، و من لوازم ثبوت هذا الحق- و وجوب الوفاء بالعقد- صحة الإجبار عند الامتناع مع ترتب أثر علی إجباره کما هو المفروض مع بقاء الوقت.
نعم، لو کان تنازع و تخاصم فی البین لا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی حینئذ فیکون هو المتصدی للإجبار إن تحقق موضوعه لدیه، و یأتی بعض الکلام فی (مسألة ٢٦) إن شاء اللّه تعالی.
{٦٢} الشروط ثلاثة أقسام:
الأول: ما کانت له مالیة عرفیة فی ذاته مع قطع النظر عن وقوعه شرطا بحیث یعاوض بالمال مستقلا.
الثانی: ما لیس کذلک بحسب المتعارف و لکن یکون فی اشتراطه غرض صحیح عقلائی.
الثالث: ما شک فی أنه من أیهما، و الظاهر تحقق الضمان فی الأول،