مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٢٦) یکره التعرض للکفالات

(مسألة ٢٣): تجری الفضولیة فی الکفالة و تصح مع الإجازة اللاحقة کما تصح مع الاذن السابق {٦٠}.

(مسألة ٢٤): یجوز کفالة المسلم عن الکافر و بالعکس و إن کان الأحوط ترک العکس {٦١}.

(مسألة ٢٥): لو تضرر الکفیل بالکفالة فلا یجب علی المکفول له تدارکه إن لم یکن منه تسبیب فی البین {٦٢}.

(مسألة ٢٦): یکره التعرض للکفالات و قد قال مولانا الصادق علیه السّلام فی خبر لبعض أصحابه: «ما لک و الکفالات أما إنها أهلکت القرون الأولی» و عنه علیه السّلام: «الکفالة خسارة غرامة و ندامة» {٦٣}.
_____________________________
{٥٩} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک، و لقاعدة «السلطنة».
{٦٠} لما مر فی کتاب البیع من أن الفضولیة موافقة للقاعدة تجری فی کل عقد إلا ما دل دلیل علی الخلاف و هو مفقود فی المقام.
{٦١} أما الأوّل فلإطلاق الأدلة، و کذا الأخیر؛ و منشأ التردد احتمال أن یکون ذلک من السبیل المنفی فی الآیة المبارکة [١].
{٦٢} لأصالة براءة ذمة المکفول له عن ذلک.
{٦٣} و عنه علیه السّلام: أیضا مکتوب فی التوراة: «الکفالة ندامة و غرامة» [٢]، هذا مع عدم المصلحة الراجحة فی البین و إلا فقد تجب کانجاء المؤمن من القتل، و قیل فی مدح فی ذی الکفل أنه کفل سبعین نبیا من القتل [٣]، کما أنها فی غیر کفالة الیتیم و نحوه من الضعفاء و الا فقد ورد فی مدحها ما تبهر منه و هی غیر الکفالة