مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ١) لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع

(مسألة ١): لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع، بل یکفی کونه مسلطا علیها بوجه من الوجوه کأن یکون مالکا لمنفعتها بالإجارة أو الوصیة أو الوقف علیه، أو مسلطا علیها بالتولیة کمتولی الوقف العام أو الخاص و الوصی، أو کان له حق اختصاص بها بمثل التحجیر و السبق و نحو ذلک {٤٦}، أو کان مالکا للانتفاع بها کما إذا أخذها بعنوان
_____________________________
هذه الجهات فمقتضی الإطلاقات الصحة ما لم یدل دلیل علی المنع، و لا فرق فی الکلی بین کونه من الکلی فی المعین أو غیره لشمول الإطلاق للجمیع مع وجود السیرة فی الجملة.
{٤٤} لأن من لوازم جعل المورد غیر معین بالخصوص هو تخییر من استولی علیه کما فی جمیع العقود المتضمنة للکلی، و یمکن جعل التخییر بالنسبة إلی الزارع إن استفید ذلک من القرائن.
{٤٥} فیتبع المتعارف حینئذ لأنه کالتعیین، و یأتی فی مستقبل الکلام ما ینفع المقام.
{٤٦} کل ذلک للأصل و الإطلاق و السیرة و المستمرة فی الوقف، و عدم ما یصلح للمنع مطلقا.
و ما یقال: من أن حق التحجیر و نحوه یفید الأولویة بالاحیاء و لا یفید الاختصاص بمنافعه.
مدفوع: بأنه یجوز جعل المزارعة فیه من متممات مالکیة من له حق السبق و حق التحجیر، إذ لا یعتبر فی حدوث هذا الحق و فی وصوله إلی مرتبة الملکیة المباشرة قطعا کما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.