مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ١٣) لو کان للمکاتب دین علی أجنبی

الأداء إنما هی بالنظر إلی ما مر من دعوی توقف شغل ذمة المحیل للمحال علیه علی الأداء کما فی الضمان فهی و إن کان کالأداء بالنسبة إلی المحیل و المحتال فبمجردهما یحصل الوفاء و تبرأ ذمة المحیل لکن بالنسبة إلی المحال علیه و المحیل لیس کذلک، و فیه منع التوقف المذکور کما عرفت فلا فرق بین المقامین فی کون الحوالة کالأداء فیتحقق بها الوفاء {٩٤}. [ (مسألة ١٢): لو باع السید مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح]

(مسألة ١٢): لو باع السید مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح لأن حاله حال الأحرار من غیر فرق بین سیده و غیره {٩٥} و ما عن الشیخ من المنع ضعیف {٩٦}

[ (مسألة ١٣): لو کان للمکاتب دین علی أجنبی]

(مسألة ١٣): لو کان للمکاتب دین علی أجنبی فأحال سیده علیه من
_____________________________
لانتقال المال من ذمة المحیل إلی المحال علیه فی الحوالة علی البری.
و منها: انها لو کانت توکیلا ینتفی موضوع التوکیل بالعتق فلا یبقی معنی لما ذکره من لزوم المال للمحتال.
و منها: أن لزوم المال للمحتال ملازم عرفا لاشتغال ذمة السید لأجل الاستیفاء.
{٩٤} و حینئذ یتحقق الانعتاق و یبطل عتق المولی بعد ذلک کما ذکره رحمه اللّه فی المتن.
{٩٥} فیکون المقتضی للصحة فی کل منهما موجودا و المانع عنها مفقودا فتصح فیهما لا محالة.
{٩٦} مع أنه تفرد و لم ینسب هذا القول إلی غیره و استدل علیه بأن الکتابة من العقود الجائزة و لو اشتری شیئا من سیده لزمه ثمنه، و یمکن فسخ الکتابة فیلزم حینئذ ثبوت شی‌ء فی ذمة العبد لسیده و هو باطل.
و فیه: أنه مردود صغری و کبری، أما الصغری فلا دلیل علی أن الکتابة من العقود الجائزة مع عمومات اللزوم بالنسبة إلی کل عقد، و أما الکبری فلا وجه