مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٣٥) یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة

(مسألة ٣٥): یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة لأنها دین علی الزوج {٣٣٤} و کذا نفقة الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکنة فی صبیحته لوجوبها علیه حینئذ {٢٣٥} و إن لم تکن مستقرة لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار بناء علی سقوطها بذلک {٢٣٦}، و أما النفقة المستقبلة فلا یجوز
_____________________________
تخرج من الأصل أو من الثلث، و فصلنا القول فیها فی کتاب الوصیة و اخترنا خروجها من الأصل فراجع، و الوجه فی صدر المسألة واضح حسب ما ذکره قدّس سرّه.
{٢٣٣} الفروع الثلاثة المذکورة فی هذه المسألة لا تخلو عن أقسام ثلاثة:
الأول: أن تکون اشتراط المباشرة و الأداء من المال المعین و الکلی فی المعین من باب وحدة المطلوب دقة حقیقیة فلا موضوع للضمان حینئذ لأنه خلف.
الثانی: أن یکون ذلک کله من تعدد المطلوب کما هو الغالب فی مثل هذه الأمور عرفا، و الظاهر الجواز.
الثالث: ما إذا شک فی أنه من أی القسمین، و مقتضی أصالة الصحة و الإطلاقات و العمومات الحاقة بالقسم الثانی، هذا إذا کانت الخصوصیة قیدا لعمل المضمون عنه، و أما إذا کانت قیدا لنظره فلا ریب فی صحة الضمان حینئذ فتقع خیاطة الضامن بنظر المضمون عنه و أدائه للدین من المال المعین بنظره و وفائه له من الکلی فی المعین کذلک.
{٢٣٤} سیأتی تفصیله فی النفقات من کتاب النکاح.
{٢٣٥} فیکون المقتضی لاشتغال الذمة موجودا و المانع عنه مفقودا فیصح الضمان لا محالة، فإن المتعارف بین الناس انهم یرون أن الزوج مشغول الذمة بالإنفاق علی زوجته بما هو متعارف بین طبقاتهم المختلفة.
{٢٣٦} هذا بناء علی الثبوت المستقر أول الیوم ثمَّ السقوط بالنشوز من