مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٢٣) لو ادعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة

لزید و عمرو معا دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فعدلا بین الدیون و جعلا ما علی الحاضر مثلا لأحدهما و ما علی البادی لأحدهما لم یفرز بل تبقی إشاعتها فکل ما حصل کل منهما یکون لهما و کل ما یبقی علی الناس یکون بینهما {٨٤}.
نعم، لو اشترکا فی دین علی أحد و استوفی أحدهما حصته بأن قصد کل من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاء و أداء لحصته من الدین المشترک الظاهر تعینه له و بقاء حصة الشریک فی ذمة المدیون {٨٥}. [ (مسألة ٢٣): لو ادعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة]

(مسألة ٢٣): لو ادعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبینة {٨٦}، فإن أقامها علی
_____________________________
بماله» [١]، و موثق ابن سنان عنه علیه السّلام أیضا: «عن رجلین بینهما مال منه دین و منه عین، فاقتسما العین و الدین فتوی الذی کان لأحدهما من الدین أو بعضه و خرج الذی للآخر أ یرد علی صاحبه؟ قال علیه السّلام: نعم ما یذهب بماله» [٢]، و مثله غیره، و عن ابن إدریس الاستدلال علی مدعاه بأنه یجوز إبراز أحد الشریکین أو هبته لحصته فیجزی قبضة أیضا، و أما الأخبار فهی أخبار آحاد لا اعتبار بها.
و فیه: ان الأول قیاس لا اعتبار به، و الأخبار بین صحیح و موثق فلا وجه لردها.
{٨٤} کما هو مورد النصوص المتقدمة و مورد کلمات الفقهاء.
{٨٥} لانصراف النصوص السابقة عنه و کون المتیقن من الإجماع غیره، و لا ریب فیه إن کان ذلک بنحو التصالح، و أما مع عدمه فمقتضی إطلاق ما مر من النصوص عدم تحقق القسمة فیه أیضا.
{٨٦} لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بثبوته شرعا، و هو منحصر فی المقام ببینة المدعی أو یمین المنکر.

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الدین و القرض.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب الشرکة: ٢.