مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ١٣) لو کانت بین الشرکاء دکاکین متعددة متجاوزة أو منفصلة

(مسألة ١٣): لو کانت بین الشرکاء دکاکین متعددة متجاوزة أو منفصلة- فإن أمکن قسمة من کل منها بانفراده و طلبها بعض الشرکاء و طلب بعضهم قسمة بعضها فی بعض بالتعدیل لکی یتعین حصة کل منهم فی دکان تام أو أزید یقدم ما طلبه الأول مع عدم الضرر {٥٤}، و حینئذ فیجبر البعض الآخر {٥٥}.
نعم إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فی النحو الثانی یجبر الأول {٥٦}.
_____________________________
{٥٢} لتعین حصة الشرکاء حینئذ، و انما الجهالة فیما هو تابع محض و لا تضر الجهالة فیه.
{٥٣} جمودا علی لزوم تعین الحصة حتی فی التابع من المقسوم.
{٥٤} لأنها أملاک متعددة عرفا و لکل واحد منها خصوصیة خاصة لا توجد فی الآخر فلا یضم بعضها إلی بعض، فلیست مثل الأرض بحیث یکون المجموع منها کملک واحد، و کذا الحنطة أو الشعیر أو نحوهما مما هو متساوی الأجزاء.
{٥٥} لفرض عدم کون القسمة مستلزمة للضرر فیتحقق موضوع الإجبار علی إیصال الحق إلی صاحبه و عدم تعطیله.
{٥٦} لوجوب إیصال الحق الی صاحبه و عدم تعطیله، و المفروض انحصار عدم الضرر فیه فیتحقق موضوع الإجبار لا محالة، و لو کانت کل من القسمتین خالیة عن الضرر فالحکم هو التخییر، و لو امتنع مع ذلک أحدهما یجبره الحاکم من باب الحسبة.