مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ١٣) لو أطلق عقد الکفالة و لم یعین مکان التسلیم

(مسألة ١٢): لو عین الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعین {٣٩} فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره، و لو طلب ذلک المکفول له لم تجب اجابته {٤٠}، کما انه لو سلمه فی غیر ما عین لم یجب علی المکفول له تسلمه {٤١}.

(مسألة ١٣): لو أطلق عقد الکفالة و لم یعین مکان التسلیم فإن أوقعا العقد فی بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه {٤٢} و إن أوقعاه فی
_____________________________
{٣٧} لما مر فی سابقة من صدق الاستیفاء إذ لا فرق فی الصدق العرفی بین الدلالة المطابقیة و الالتزامیة.
{٣٨} لعدم حصول استیفاء منه لمال الغیر بوجه لا بالدلالة المطابقیة و لا بالالتزام.
نعم، لو تضرر الکفیل بشی‌ء و کان ذلک مستندا إلی المکفول له عرفا فمقتضی قاعدة «نفی الضرر» لزوم تدارکه علیه.
{٣٩} لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، و الالتزام الواقع بینهما.
{٤٠} أما عدم وجوب التسلیم علی الکفیل فی غیره فللأصل و الإجماع، و کذا الکلام بالنسبة إلی عدم وجوب إجابة المکفول له.
{٤١} لأصالة عدم وجوب التسلّم علیه فی غیر ما عین، مضافا إلی الإجماع.
نعم، یجب علیه التسلم فی موضع التعیین لأن ذلک من لوازم العقد الواقع بینهما عرفا.
{٤٢} کما فی نظائر المقام من المعاوضات و السلم و إعطاء الزکاة و سائر