مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ٩) لو امتنع الکفیل عن إحضار المکفول، فللمکفول له مطالبة حبسه عند الحاکم

(مسألة ٩): لو امتنع الکفیل عن إحضار المکفول، فللمکفول له مطالبة حبسه عند الحاکم حتی یحضره أو یؤدی ما علیه {٢٨}.
_____________________________
بعد ذلک.
{٢٨} نسب ذلک إلی جمع منهم ابن إدریس و المحقق و الشهیدین لابتناء الکفالة علی ذلک عرفا و لأن ذلک هو المقصود بین المتعاقدین فی الکفالة، إذ المقصود فی الکفالات استیفاء ما علی المکفول، و الالتزام بإحضاره طریق إلی ذلک، و لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر عمار: «أتی أمیر المؤمنین برجل قد تکفل بنفس رجل فحبسه، و قال أطلب صاحبک» [١]، و فی خبر أصبغ بن نباتة قال:
«قضی أمیر المؤمنین فی رجل تکفل بنفس رجل أن یحبس و قال له: أطلب صاحبک» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمار: «إن علیا علیه السّلام أتی برجل کفل برجل بعینه فأخذ بالمکفول فقال: أحبسوه حتی یأتی بصاحبه» [٣]، و هذه الأخبار و إن اقتصر فیها علی خصوص الحبس لکن یمکن حملها علی ذکر أحد الفردین و الاستغناء به عن الآخر لأن الحبس أشد علی الشخص من غیره، مع أنه قد ذکر الفرد الآخر فی أخبار أخری کقول أبی عبد اللّه علیه السلام: «الکفالة خسارة و غرامة» [٤]، و قوله علیه السّلام مکتوب فی التوراة: «الکفالة ندامة و غرامة» [٥]، و غیرهما فیقید بها إطلاق الاخبار المتقدمة و هذه الأخبار و إن کانت قاصرة سندا لکنها تشهد للقرینة لتقیید الأخبار السابقة.
و احتمال أن لنفس الإحضار موضوعیة خاصة لا أن یکون طریقا إلی الأداء کما یتحقق الدعوی مثلا، مع أن الأداء من خصوص المکفول ربما یکون مورد غرض عقلائی، و لذا اختار بعض تعیین الإحضار و هو صحیح واقعا، و لکن لا دلیل له إثباتا لأن ملاحظة هذه الخصوصیات من الفروع المتعلقة